دور الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حماية العقار الفلاحي

Abstract

ستحدث المشرع الجزائري بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96/87 المؤرخ في 24فبراير 1996 آلية لحماية العقار الفلاحي ألا و هي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي أسندت له عدة مهام و وظائف أهمها وظيفتي الرقابة السابقة و اللاحقة . إن الجهة الوصية كلفت الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوظيفة الرقابة السابقة على دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع لأجل إفراغه في قالب رسمي و هو عقد الامتياز، أين رصد هذا الأخير عدة مخلفات تم عرضها على اللجنة الولائية للدراسة التي لم تجد لهم حلا أين تم عرض الوضع على الوزارة الوصية التي تدخلت و أصدرت تعليمة من أجل تسوية وضعية الشاغلين بشروط ذات التعليمة ، في حين قام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإسترجاع جميع الأراضي الفلاحية المتواجد عند الغير، متخذا جميع الطرق القانونية و ضمها إلى حافظة العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة لتمنح بعد ذلك في إطار عقد الإمتياز الأراضي المتوفرة . إن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إستعمل وظيفته الثانية و بسط رقابته اللاحقة كآلية لحماية العقار الفلاحي على المستثمرين الحائزين على عقود الامتياز و هذا من خلال المراقبة الميدانية و رصد المخلين بإلتزاماتهم التعاقدية و معاقبتهم بتجريدهم من حق الامتياز، مع الحرص على تثمين المستثمرات الفلاحية للأهمية الاقتصادية و الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها هاته الأخيرة و دعم المستثمرين بامتيازات قصد الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي.