عقد القرض الإستهلاكي في القانون الجزائري

Abstract

يعتبر عقد القرض الاستهلاكي من العقود الحديثة ، فهو عملية مصرفية موجه للأفراد من أجل خلق بديل عن نقص الاجور و تدني القدرة الشرائية للمواطن ، من خلال السماح له باقتناء سلع مختلفة تتمثل في : أجهزة كهرومنزلية ، سيارات ...، دون الحاجة لادخار الأموال الازمة لذلك ، اهتم المشرع الجزائري بتنظيم هاذا النوع من القروض نظرا لصعوبتها على المستهلك جراء المخاطر التي قد يتعرض لها من خلال اقباله على ابرامها كوسيلة لتسديد مختلف حاجياته ، الأمر الذي قد يؤثر على حمايته جراء تسرعه في ذلك و اسرافه في الاستدانة ، و سيعالج هاذا الموضوع مفهوم القرض الاستهلاكي و مختلف الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم : 15-114 المتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي و الأحكام التي شرعت لحماية المستهلك من العروض المغرية و الاشهار ، و أثناء ابرام العقد من خلال منح المقترض مهلة للتفكير و كذلك عند تنفيذ العقد في منحه ضمانات و أليات تشريعية توفر له الحماية جراء تحمله التزامات قد تفوق امكانيته المالية ، و تؤدي الى توقفه عن الدفع نتيجة المديونية الزائدة و كذلك الى مختلف المخاطر الناتجة عن هاذه القروض.