نظام الرقابة الفنية في صفقة الأشغال العمومية

Abstract

تعتبر الاشغال العمومية من المجالات المهمة للتنمية الوطنية ، وهدا نظرا لارتباطها بمختلف الجوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحتي السياسية منها وقد أولى المشرع الجزائري أهمية كبرى لهدا النوع من المشاريع.وباعتبار الاشغال عقد من عقود الإدارية التي تربط الإدارة العامة مع شخص طبيعي او معنوي والتي أولى الفقه والقضاء لها عناية بالغة باعتبارها من اهم العقود القانون الإداري فقد خولها المشرع لصاحبة المشروع سلطة فنية لمراقبة المتعامل المتعاقد مع فأعطى المشرع للمصلحة المتعاقدة ان تباشر بنفسها رقابة المتعامل المتعاقد معها من خلال اطارتها ومهندسيها الذي يملكون القدرة والكفاءة في متابعة ومراقبة وتوجيه المتعامل المتعاقد، بداية من انطلاق الأشغال الى مرحلة تنفيذ المشروع وصولا الى استلام المشروع نهائيا ،وما تتخلل هذه المراحل من أوامر وإرشادات ومراقبة في مدى التزام المتعامل المتعاقد على تنفيذ ما جاء في بنود دفتر الشروط ، او ان تفوض سلطة الرقابة الفنية الى مكتب دراسات مختص له كفاءة والقدرة على متابعة تنفيذ اشغال الموكلة للمتعامل المتعاقد وفق ماجاء في دفتر الشروط ،وحسب الرسومات والمخططات التي وضعت للمشروع،ويخضع مكتب الدراسات بدوره إلى رقابة المصلحة المتعاقدة، فهي تتابع تباشر مدى التزام المتعامل المتعاقد بتنفيذ الأشغال، وكذا متابعة مكتب الدراسات اذا ما احترم وقام بتنفيذ المهام الموكلت اليه في متابعة المتعامل المتعاقد ،والا فانه يخضع لنفس الجزاءات التي يخضع لها المتعامل المتعاقد في حال اخلاله بالتزاماته .، الا ان هذه الرقابة وان كان المشرع لم ينص عليها صراحة الا انها تعتبر من المبادئ العامة قد قيدها بمجموعة من القيود التي نص عليها في القوانين والمراسيم المتعلقة بصفقات العمومية وهو ما يعتبر ضمانة للمتعامل المتعاقد معها وهذا تجنبا لتعسف المصلحة المتعاقدة في تطبيقها لهذه الرقابة واستغلالها بشكل يضر بالمتعامل المتعاقد معها .