القيود الواردة على حق الملكية العقارية الخاصة بسبب الجوار في التشريع الجزائري

Abstract

تتعلق الدراسة بجانب من جوانب أحد أهم الحقوق العینیة الأصلیة، وأوسعها نطاقا ألا وهو حق الملكیة وتحدیدًا حق الملكیة العقاریة الخاصّ ة، من حیث القیود القانونیة الواردة علیه بسبب الجوار والتي فرضتها القواعد العامة وتتبعها وتحدید أحكامها كعدم الأضرار بالجار اضرارً ا غیر مألوفة، وحق المرور لمالك الأرض المحصورة، والحائط المشترك، والمطلات والمناور. والحقیقة أن القیود الواردة على حق الملكیة العقاریة الخاصة بسبب الجوار، لم ترد بالقواعد العامة فحسب، بل وردت ایضًا بالقواعد الخاصة وهي أكثر خطورة على هذا الحق بالنظر إلى تعددها وتنوعها وعدم عدالة تعویض الأضرار الحاصلة من ممارستها على الأملاك العقاریة الخاصة، أحیانا حیث تتمثل هذه القیود في الارتفاقات الإداریة وتلك التي جاءت بها قوانین حمایة البیئة. فالدارس لهذه القیود یجدها في تزاید مستمر ومتسارع خاصة مع التطور العمراني والتكنولوجي مما یدعو إلى الشك في مستقبل مفهوم هذا الحق وما قد یلحق به من تطور بفعل هذه القیود، وما ستلحق به من وظائف على غرار الوظیفة الاجتماعیة لحق الملكیة.