طبيعة علاقة سلطة التعيين بهيئات لجان المشاركة

Abstract

تعتبر الوظيفة العمومية أحد أهم موضوعات القانون الإداري وتتجلى أهميتها في التزايد المستمر لعدد الموظفين و الأعوان الذين تعتمد عليهم الدولة في نشطاتها ، حيث يعتبر الموظفون الأداة التي تمارس بها الدولة نشطاتها وسلطاتها فهم الأداة لتنفيذ القوانين والتنظيمات. كما نص المشرع الجزائري في الفصل الثالث من الباب الثالث من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على هيئات المشاركة بالإضافة لهيئات الطعن .تعتبر اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من الهيئات الإستشارية الدائمة في النظام الإداري الجزائري على مستوى الوظيفة العامة أنشئت بغرض إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية أما لجنة الطعن فأنشئها المشرع بغرض حماية الموظف وتوفير ضمانة من تعسف الإدارة بإمكانية اللجوء إلى الطعن لديها في العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة و الرابعة . تلعب كل من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء و لجنة الطعن دورا بارزا في تسيير للموظفين لمسارهم المهني وصون والدفاع عن حقوقهم ، وذلك من خلال مجموعة من الصلاحيات.