فعالية السياسة النقدية في استهداف التضخم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر خلال الفترة (1990-2018)

Abstract

تبحث الدراسة في فعالية السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر والممثل باستقرار الناتج المحلي الإجمالي والتضخم خلال الفترة 1990-2018، بالتركيز على الفترة ما بعد استهداف التضخم، وفيما إذا كانت السياسة النقدية في الجزائر تساهم في الأداء الاقتصادي المحقق.للتوصل إلى نتائج نستخدم مؤشر Cukierman لقياس درجة استقلالية بنك الجزائر، إضافة إلى استخدام نموذجي ARDL وVAR لتقييم فعالية قنوات انتقال أثار السياسة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة. كما وباستخدام منهج حدود الفعالية نحاول تقييم فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. توضح النتائج انخفاض في درجة استقلالية بنك الجزائر لاسيما بعد تعديل قانون النقد والقرض 2017 واعتماد التمويل غير التقليدي وهو ما كان له الأثر السلبي على نجاح استهداف التضخم بكونه شرطا أساسيا لتطبيقه. ومن خلال تقييم قنوات انتقال السياسة النقدية تظهر قناة الائتمان القناة الوحيدة التي تعمل من خلالها السياسة النقدية على التأثير على الناتج والتضخم، تمثل الاحتياطات الإجبارية أهم أداة للسياسة النقدية، ويبرز صافي الائتمان المحلي كمتغير أساسي للتأثير على الناتج والتضخم.كما نستنتج أن مساهمة السياسة النقدية في تحقيق الأداء الاقتصادي معتبرة خاصة بانخفاض انحرافات التضخم فيما أنه لا يمكن الحكم بفعالية السياسة النقدية نتيجة التحول إلى استهداف التضخم في سياق تعرض الاقتصاد الوطني لصدمات عرض كلي أقل كانت لها المساهمة في تحقيق استقرار اقتصادي