النظام القانوني لسلطات الضبط الإقتصادي

Abstract

تبنت الجزائر النظام الإشتراكي في فترة من الزمن ، الذي يخدم تحكم الدولة المطلق في القطاعات الإقتصادية ، وتدخلها في تحديدٌالسياسة الإجتماعية. لينجزذلك على واقع أزمات إقتصادية متعددة أثبتت فشل الدولة في تنظيم المجال الإقتصادي ، وتفاقم الديون الخارجية وصندوق النقد الدولي . كان لابد على الدولة الجزائرية أن تستجيب لمتطلبات التغيير وتقرر الإنسحاب تدريجيا للتخلص من الرواسب السياسية الإحتكارية المنبثقة عن الإقتصاد الموجه والتي انتهجتها لفترة طويلة .