إجراءات إبرام الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية الإقتصادية في ظل القانون 12/23
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
Résumé: تكتسي الصفقة في المؤسسة العمومية الاقتصادية أهمية بالغة في الدفع بوتيرة التنمية، ألزم المشرع الجزائري المصالح المتعاقدة لهذه المؤسسات بإعداد قواعد وإجراءات حسب خصوصياتها، وأخضعها للرقابة من أجل حماية الأموال العامة، سواءا تعلق الأمر بالرقابة الداخلية أو بالرقابة الخارجية، وقد مر نظام الصفقات العمومية بمراحل متعددة، شهد عدة تغييرات، كان المشرع في كل مرة يراجع مدى سيرورته من أجل سد الثغرات، ومحاولة منه لإيجاد نطاق قانوني جديد للصفقة في المؤسسات العمومية الاقتصادية تفاديا للتلاعب بالمال العام. الكلمات المفتاحية: الصفقة ؛ المؤسسات العمومية الاقتصادية ؛ المصالح المتعاقدة . Abstract: The deal in the public economic institution is of great importance in advancing the pace of development, the Algerian legislator obligated the contracting authorities of these institutions to prepare rules and procedures according to their specificities, he subjected it to oversight in order to protect public funds, whether it was internal or external oversight, the public procurement system has gone through multiple stages and witnessed several changes. Each time, the legislator reviewed the extent of its process in order to fill the gaps, and attempted to find a new legal scope for the transaction in public economic institutions to avoid tampering with public funds. Keywords: The deal; Public economic institution; The contracting authorities. Résumé : Le marché de l'institution économique publique est d'une grande importance pour accélérer le rythme du développement, le législateur algérien a obligé les services contractant de ces institutions à préparer des règles et procédures en fonction de leurs spécificités, il l'a soumise à un contrôle afin de protéger les deniers publics, que ce soit en matière de contrôle interne ou contrôle externe, le marchés publics a traversé plusieurs étapes et plusieurs changement , le législateur a souvent révisé son efficacité pour combler les lacunes et chercher à trouver un nouveau cadre juridique pour le marché des institutions économiques publiques, afin d'éviter toute manipulation des deniers publics. Mots-clés : Le marché; l'institution économique publique; les services contractant.