حماية الوثائق الإدارية على ضوء المستجدات القانونية

Abstract

عالج الفصل الأول من هذه الدراسة الإطار المفاهيمي للمعلومات والوثائق الإدارية، حيث تم التعرّف من خلاله على مفهوم كل من المعلومات الإدارية والوثائق الإدارية، وأصناف هذه الأخيرة التي صنّفها المشرع حسب درجة حساسيتها إلى أربع أصناف، كما تعرفنا على المعلومات والوثائق الإدارية المشمولة بالحماية بموجب الأمر 09/21 سواء تعلق الأمر بالمعلومات والوثائق المصنّفة أو غير المصنّفة، وكذا على السلطات العمومية المعنية بحماية معلوماتها ووثائقها باعتبارها مصدر المعلومات والوثائق الإدارية. وبالرغم من أن المشرع حاول الإحاطة بكل المفاهيم المتعلقة بموضوع الدراسة، من خلال تعريفه للمعلومات والوثائق المصنّفة والموظف العمومي والسلطات العمومية في مفهوم الأمر 21-09، كما بيّن المعلومات والوثائق الإدارية المشمولة بالحماية، إلا أنه تم تسجيل عدة نقائص وتناقضات، فالمشرع لم يحدد بعض المفاهيم المهمة، وتناقض في صياغة بعضها مقارنة مع التشريع الساري المفعول، كما أنه تناقض في صياغة بعض الأحكام القانونية لهذا الأمر. وفضلا عن ذلك، لم يحدد معيار التمييز بين المعلومات والوثائق المصنفة فيما بينها، وأيضا تميزها عن غيرها من الوثائق الإدارية غير المصنّفة أو العادية. وعالج الفصل الثاني من هذه الدراسة الآليات القانونية لحماية المعلومات والوثائق الإدارية، حيث تم التعرف من خلاله على الآليات التي انتهجها المشرع في سبيل حماية المعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية، فالمشرع انتهج آلية وقائية تتضمن مجموعة من القواعد التنظيمية في شكل التزامات، رتب على الإخلال بها مسؤولية إدارية في حق الموظف العمومي، كما انتهج آلية جنائية تتمثل في سياسة التجريم والعقاب، من خلال تجريم الأفعال الماسة بالمعلومات والوثائق الإدارية، وتقرير العقوبات الجنائية الملائمة لكل جريمة منها، كما تم تشديد العقوبات في حالة الظروف المشدّدة والمنصوص عليها في الأمر 21-09. ويظهر جلياً تدخل المشرع الجزائري الصارم في إطار حماية المعلومات والوثائق الإدارية لاسيما المصنفة منها، حيث اعتمد بموجب الأمر سالف الذكر على المفهوم الواسع للموظف العمومي، لضمان انطباق أحكامه على أكبر فئة من الأشخاص، وحمّل الموظف العمومي مسؤولية إدارية وجنائية في حالة الإخلال بالتزاماته، كما جرّم كل الأفعال التي من شأنها المساس بالمعلومات والوثائق الإدارية واعتبرها كلها جنحاً وعاقب على ارتكابها أو الشروع في ارتكابها وحتى في التحريض على ذلك، لكنّه في المقابل لم يفصل في التداخل والتشابه بين جريمة إفشاء السر المهني وجرائم إفشاء المعلومات والوثائق الإدارية وهذا ما يثير إشكال تطبيق العقوبة المناسبة، خاصة وأن العقوبة المقررة لكل جريمة تختلف عن الأخرى. Summary The first chapter of this study dealt with the conceptual framework of administrative information and documents, through which the concept of each of administrative information and administrative documents was identified, and the categories of the latter that the legislator classified according to the degree of their sensitivity into four categories, and we also learned about the information and administrative documents covered by protection under Order 09 21/ Whether it is related to classified or unclassified information and documents, as well as the public authorities concerned with protecting their information and documents as the source of administrative information and documents. Although the legislator tried to encompass all the concepts related to the subject of the study, by defining classified information and documents, the public official and public authorities in the concept of Ordinance 21-09, as well as the information and administrative documents covered by protection, several deficiencies and contradictions were recorded, as the legislator did not define some concepts. important, and a contradiction in the formulation of some of them compared to the legislation in force, as it is a contradiction in the formulation of some legal provisions for this matter. In addition, the criterion for distinguishing between classified information and documents was not specified, as well as distinguishing them from other unclassified or ordinary administrative documents. The second chapter of this study dealt with the legal mechanisms for the protection of information and administrative documents, through which the mechanisms adopted by the legislator in order to protect the information and administrative documents of public authorities were identified. It also adopted a criminal mechanism represented in the policy of criminalization and punishment, by criminalizing acts affecting information and administrative documents, and determining the appropriate criminal penalties for each of them, and the penalties were tightened in the case of aggravating circumstances stipulated in Ordinance 21-09. The Algerian legislature's strict intervention in the framework of protecting administrative information and documents, especially classified ones, is evident. According to the aforementioned order, it relied on the broad concept of the public official, to ensure the applicability of its provisions to the largest group of persons. He considered all acts that would prejudice information and administrative documents and considered them all misdemeanors and punished them for committing them or attempting to commit them and even inciting them to do so, but on the other hand he did not separate the overlap and similarity between the crime of disclosing professional secrets and the crimes of disclosing information