السلطة العقابية للهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر

Abstract

تعتبر السلطات الإدارية المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط الاقتصادي فهي لا تكتفي بالتسيير فقط وإنما تراقب نشاط معين في المجالين الاقتصادي والمالي. منح السلطة العقابية للهيئات الإدارية المستقلة يعبر عن هدف أساسي ألا وهو التجريم فالعقوبات التي توقعها هذه الهيئات تقلص من حجم التجريم الجنائي واستحداث هذه الظاهرة كان استجابة لهدف السياسة الجنائية وفي الوقت نفسه أداة لخمة الضبط الاقتصادي. خصوصيتها تظهر في طابعها الإداري دون القضائي وكذا حفاظها على الحقوق نظرا لخطورتها إضافة الى العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة، فاذا كانت هذه الهيئات لا يسمح لها بتوقيع عقوبات سالبة للحرية إلا أنها توقع عقوبات تمتاز بالشدة وتتراوح خاصة بين العقوبات المالية وذات الطابع المهني. تتميز السلطات الإدارية المستقلة بالطابع الردعي واخضاعها للضمانات الدستورية المتمثلة في كل من الضمانات الموضوعية التي تضمن حماية الحقوق والحريات والضمانات الإجرائية التي تعتبر من مقومات حق الدفاع في مجال العقوبة الإداري