الوظيفة الإجتماعية للملكية العقارية

Abstract

ظهرت نظرية الوظيفة الإجتماعية لحق الملكية العقارة الخاصة منذ إنتهاج النمط الإجتماعي والتخلي عن النمط الفردي المطلق إلى أن تبلورت عن طريق فقهاء العصر الحديث حتى أصبحت فكرة قانونية معاصرة تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة ،وذلك عن طريق أليات تتمثل في القيود الواردة على الملكية العقارية الخاصة ، وتنقسم هذه القيود بدورها إلىقيود مقررةعلى الملكية العقارية للمصلحة العامة مثل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي تعتبر من أخطر القيود على حق الملكية وحق الشفعة الإدارية كحلول الدولة محل المشتري في بيع العقار وقيود الإرتفاقات الإدارية كالإرتفاقات المتعلقة بالموارد و الثروات الطبيعية والإرتفاقات المتعلقة بالتجهيزات بالإضافة الى قيود التهيئة والتعميركالرخص والشهدات العمرانية وقيود مقررة على الملكية العقاريةللمصلحة الخاصة كقيدي التعسف في إستعمال حق الملكية العقارية ومضار الجوار غير المألوفة، بالإضافة إلى قيود التلاصق في الجوار كوضع الحدود والحائط الفاصل والمطلات والمناور وقيود حق الشرب والمجرى والمسيل. يمكن القول أن الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة هي أداة لتحقيق المصلحة العامة والخاصة بحيث تعتبروسيلة تعزيزلسيادة المالك وحماية أملاكه وذلك وفق ماتقتضيه القوانين والتنظيمات المعمول بها .