الاليات الوقائية والردعية لمكافحة جريمة الاختلاس في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص المذكرة:

تتناول هذه المذكرة جريمة الاختلاس في القانون الجزائري، باعتبارها من أخطر الجرائم التي تهدد المال العام وتؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية والثقة في مؤسسات الدولة. فقد أدت التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة إلى تعقيد أساليب الفساد، ومنها الاختلاس، مما جعل مكافحتها ضرورة ملحة. يتم ارتكاب هذه الجريمة غالبًا من قبل موظفين عهد إليهم حفظ أو إدارة المال العام أو أموال المؤسسات الخاصة، فيقومون بتحويل هذه الأموال إلى ذمتهم الخاصة بوسائل مختلفة. الدراسة تحلل الجريمة من حيث مفهومها وأركانها القانونية، ماديًا كان أو معنويًا، مع التركيز على أن صفة الجاني كموظف عام أو مكلف بوظيفة عمومية تُعد شرطًا أساسًا لقيام الجريمة. كما تبين الفروق الدقيقة بين جريمة الاختلاس وجرائم مشابهة كخيانة الأمانة، السرقة، والاستيلاء غير المشروع، موضحةً أن الاختلاس يتميز بكون المال قد دخل حيازة الجاني بطريقة مشروعة ثم تم تحويله بشكل غير مشروع. تناولت الدراسة أيضًا صور الجريمة، مثل الاستيلاء، الإتلاف، التبديد، الاستعمال غير الشرعي، والاحتجاز غير المبرر، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل أشكالًا متعددة لفعل الاختلاس طالما اقترنت بنية التملك غير المشروع. كما تم التوسع في تحديد الأموال محل الجريمة، لتشمل الممتلكات المادية وغير المادية، الأوراق المالية، وكل ما له قيمة اقتصادية أو معنوية سلم إلى الموظف بسبب وظيفته. تمت الإشارة إلى أن معالجة هذه الجريمة تتطلب آليات وقائية وردعية، تشمل تشريعات صارمة، رقابة إدارية فعالة، تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وتمكين الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد من أداء مهامها بفعالية. كما أكدت الدراسة أن تشخيص أسباب الجريمة وتحديد مكامن الخلل في الإدارة يسهم في إصلاح النظام الوظيفي وتعزيز ثقة المواطن بالدولة. وفي الختام، توصي الدراسة بتحديث التشريعات لمواكبة تطور الأساليب الإجرامية الحديثة، وتفعيل الرقابة على الموظفين، والتمييز بين الأخطاء الإدارية غير المتعمدة والاختلاسات العمدية، لضمان عدالة التطبيق القانوني وحماية المال العام.

الملخص بالإنجليزية: This thesis addresses the crime of embezzlement in Algerian law, considering it one of the most serious offenses threatening public funds and negatively impacting economic development and public trust in state institutions. Recent economic and technological changes have complicated methods of corruption, including embezzlement, making its prevention an urgent necessity. The crime is often committed by individuals entrusted with managing or safeguarding public or institutional funds, who unlawfully convert those assets for personal use.

The study analyzes embezzlement in terms of its legal nature and elements, both material and moral, emphasizing that the perpetrator must be a public official or someone holding a public function. It distinguishes embezzlement from similar crimes such as breach of trust, theft, and unlawful appropriation, pointing out that embezzlement is unique in that the offender originally had legal possession of the funds before converting them illegitimately.

The research explores various forms of embezzlement, including misappropriation, destruction, dissipation, unlawful use, and unjustified retention. These are all seen as manifestations of the crime when accompanied by intent to unlawfully own the assets. The scope of property subject to embezzlement is broad and includes tangible and intangible assets, financial securities, and any item of material or symbolic value entrusted to an official by virtue of their position.

The study stresses the need for both preventive and punitive mechanisms, including strict legislation, effective administrative oversight, promotion of a culture of integrity

and transparency, and empowering anti-corruption agencies to carry out their roles efficiently. It further highlights that diagnosing the root causes of embezzlement and Identifying administrative weaknesses can contribute to system reform and strengthen citizens’ confidence in the state.

In conclusion, the thesis recommends updating legislation to keep pace with evolving criminal techniques, reinforcing employee oversight, and distinguishing between non-intentional administrative errors and deliberate embezzlement to ensure fair application of the law and better protection of public funds

الملخص بالفرنسية: Ce mémoire traite du crime de détournement de fonds dans le droit algérien, le considérant comme l'une des infractions les plus graves menaçant les deniers publics et ayant un impact négatif sur le développement économique ainsi que sur la confiance du public dans les institutions de l'État. Les récentes évolutions économiques et technologiques ont complexifié les méthodes de corruption, y compris le détournement de fonds, rendant sa prévention une nécessité urgente. Ce crime est souvent commis par des individus chargés de la gestion ou de la protection des fonds publics ou institutionnels, qui les détournent illégalement à des fins personnelles. L’étude analyse le détournement de fonds sous l’angle de sa nature juridique et de ses éléments constitutifs, tant matériels que moraux, en soulignant que l’auteur doit être un fonctionnaire public ou une personne exerçant une fonction publique. Elle distingue le détournement d'autres infractions similaires telles que l’abus de confiance, le vol et l’appropriation illégale, en précisant que le détournement se caractérise par le fait que l’auteur avait initialement une possession légale des fonds avant de les détourner de manière illicite. La recherche explore diverses formes de détournement, telles que l’appropriation, la destruction, la dissipation, l’utilisation illégale et la rétention injustifiée. Toutes ces formes sont considérées comme des manifestations du crime lorsqu'elles s'accompagnent d'une intention de s’approprier illégalement les biens. Le champ des biens susceptibles d’être détournés est vaste et comprend les biens matériels et immatériels, les titres financiers ainsi que tout objet ayant une valeur matérielle ou symbolique confié à un fonctionnaire en raison de sa fonction.

L’étude insiste sur la nécessité de mécanismes à la fois préventifs et répressifs, notamment une législation stricte, un contrôle administratif efficace, la promotion d’une culture d’intégrité et de transparence, et le renforcement des capacités des organismes de lutte contre la corruption pour qu’ils puissent remplir leur mission efficacement. Elle souligne également que l’identification des causes profondes du détournement et des faiblesses administratives peut contribuer à la réforme du système et à renforcer la confiance des citoyens dans l’État. En conclusion, le mémoire recommande une mise à jour de la législation pour suivre l’évolution des techniques criminelles, le renforcement du contrôle des employés, ainsi que la distinction entre les erreurs administratives non intentionnelles et les actes délibérés de détournement afin de garantir une application équitable de la loi et une meilleure protection des fonds publics.