مدى استقلالية بنك الجزائر في ظل تعديلات قانون النقد والقرض

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى إعطاء البنك المركزي المزيد من الإستقلالية في توجيه أدواته والسياسة التي يراها مناسبة بعد ما شهد هذا الأخير تطورا ملحوظا بفضل الإصلاحات المتعاقبة والتي أدخلت عليه تعديلات تماشيا مع التطورات الإقتصادية الداحلية والخارجية والنتيجة التي نخرج بها في النهاية هي أن إستقلالية البنك المركزي لا تخضع إلى مقياس معين ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة حسب المعايير التي تطرقنا إليها في هذه الدراسة