قرارات الحجر الصحي وأثره على الحريات العامة

Abstract

شهد العالم انتشار فيروس كورونا كوفيد19 الذي انتشر بسرعة فائقة وخلّف حصيلة ثقيلة من الموتى وتسجيل عدد كبير من الإصابات. عملت الدولة الجزائرية على غرار دول العالم باتخاذ جملة من التدابير الوقائية من الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي أو الجسدي وتدابير وقائية من غلق مدارس والمؤسسات التربوية وبعض الأنشطة التجارية مع إلزامية المحافظة على البروتوكول الصحي. أصدرت الحكومة الجزائرية مجموعة من المراسيم التنفيذية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) تضمنت التدابير التكميلية ترمي إلى فرض نظام الحجر الصحي بأشكاله وتقييد حركة التنقل للمحافظة على حياة الأفراد من المرض الفتاك، وتدابير وقائية كغلق المدارس و المراكز التجارية ودور العبادة، ووضع قيود على السفرـ وتعليق الكثير من الأنشطة. أثرت هذه التدابير الإحترازية التي تخفف تارة وتفرض تارة أخرى حسب تطور الفيروس على الحرية التنقل و الحركة الأفراد عبر التراب الوطني إذ تم تعليق نشاطاتهم ومنع حركاتهم وضرورة تطبيق الحجر الصحي، وهذا لحماية النظام العام والصحة العامة في الحد من انتشار وباء كورونا.