التطور التشريعي والمؤسساتي لحماية البيئة في الجزائر.

Abstract

من خلال معالجتنا لموضوع حماية البيئة وفق التشريع الجزائري، توصلنا إلى أن هناك إهتمام كبير من طرف المشرع الجزائري بهذا الموضوع، و ذلك من خلال تكريس دور الهيئات الحكومية المتمثلة في الهيئات المركزية و المحلية في هذا المجال، بالإضافة إلى الإجراءات و الآليات الوقائية التي اعتمدها لحماية البيئة و المتمثلة في مجموعة من الأنظمة و هي نظام الترخيص و الحظر و الإلزام و التصريح و نظام دراسة مدى التأثير على البيئة، و هي من أهم الوسائل المتبعة من طرف الإدارة لتحقيق السلامة البيئية، و في حالة الإخلال بهذه الإجراءات هناك و سائل ردعية تبسط لنا صورة من صور المسؤولية ، وهي جملة من العقوبات تتمثل في الإخطار كإجراء أولي، تم التوقيف المؤقت للنشاط كعقوبة من الدرجة الثانية، يليها سحب الترخيص كليا وانتهاء بالعقوبة المالية. لكن و بالرغم من كل هذه الإجراءات الوقائية و الردعية إلا أنه ما يلاحظ أن موضوع حماية البيئة لا يزال يشوبه بعض الغموض و النقص و مثال ذلك غياب دور القاضي الإداري في توقيع العقوبات أو الجزاءات، لذلك ينبغي : _تشديد المسؤولية الإدارية و الجنائية لكل متسبب في التلوث. _تشجيع ثقافة الوقاية و حماية البيئة في أوساط الرأي العام