النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين

Abstract

يستخلص من خلال دراستنا لموضوع النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين يتضح لنا أن الإدارة العمومية تلجأ في مجالات محددة ولأسباب تقنية ومالية الى الاستعانة بالأعوان المتعاقدين وهذا بغرض تلبية الحاجة العامة والقيام بسائر الأعباء المنوطة بها . وقد استحدث المشرع الجزائري نظام التعاقدي في الوظيفة العمومية بموجب الامر 06/03 كأصل عام والمرسوم الرئاسي رقم 07/308 المتعلق بالأعوان المتعاقدين الذي جاء بمصطلح جديد يعرف بالعون المتعاقد الى جانب الموظف العمومي نظرا لتحولات الجديدة التي فرضها المجتمع منها التوسع في المهام الإدارية واللجوء الى اتخاذ إجراءات جديدة لتوظيف من بينها الاعتماد على النظام التعاقدي في التوظيف وقد منح المشرع للسلطة التأديبية توقيع الجزاء أو العقوبة على العون المتعاقد طبقا لأحكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي 07/308المرتكب للخطأ الوظيفي التي جاءت ليس على سبيل الحصر عكس العقوبات التأديبية التي لابد أن تكون محددة على سبيل الحصر في القانون ويجب أن تتناسب مع الخطأ المهني المرتكب ورتبها تبعا لخطورتها ابتداءا من العقوبات المخففة الى العقوبات المشددة بحسب درجة جسامة الخطأ الوظيفي المرتكب وترك سلطة تقرير توقيع العقوبة على العون المتعاقد الى السلطة الإدارية المختصة وذلك باحترام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الوظيفي بحيث تمثل هذه الإجراءات ضمانة هامة للعون المتعاقد يجب على السلطة التأدبية الرئاسية واللجنة التأدبية الاستشارية المتساوية الأعضاء مراعاتها قبل واثناء مثول العون أمام اللجنة التأديب. وعليه فان النظام التأديبي للأعوان المتعاقدين في التشريع الجزائري بالرغم من بعض المحاسن والضمانات الا أنه يحتاج الى تعديل يتلائم والهدف منه هو الحفاظ على السير الحسن للمرفق العام وحماية العون المتعاقد من تعسف الإدارة العمومية، كما أن النصوص القانونية تحتاج الى إعادة النظر وتعديل وفقا لتطور الحاصل في مختلف الإدارات العمومية .

Résumé A travers notre étude du sujet du régime disciplinaire des contractuels, il nous apparaît clairement que l'administration publique Dans des domaines déterminés, et pour des raisons techniques et financières, elle recourt au concours d'agents contractuels, en vue de répondre aux besoins du public et d'accomplir toutes autres tâches qui lui sont assignées. Le législateur algérien a instauré le régime contractuel dans la fonction publique conformément à l'ordonnance 06/03 comme principe général et au décret présidentiel n°07/308 relatif aux agents contractuels, qui s'est accompagné d'un nouveau terme dit d'agent contractuel aux côtés de l'agent public dû. aux nouvelles transformations imposées par la société, y compris l'expansion des tâches administratives et le recours à l'embauche... Nouvelles procédures d'emploi, y compris le recours au système contractuel pour l'emploi Le législateur a autorisé l'autorité disciplinaire à imposer une sanction ou une sanction à l'agent adjudicateur conformément aux dispositions de l'article 60 du décret présidentiel 07/308 qui a commis l'erreur professionnelle, sans se limiter à l'opposé des sanctions disciplinaires qui doivent être exclusivement prévues par la loi et doivent être proportionnelles à la faute professionnelle commise. Il les a disposées selon leur gravité, allant des peines légères aux peines sévères selon le degré de gravité de la faute professionnelle commise, et laissant à l'autorité le soin de décider s'il convient sanctionner l'agent contractuel à l'autorité administrative compétente, en respectant les procédures prévues dans la législation fonctionnelle, de sorte que ces procédures représentent une garantie importante pour l'agent contractuel. L'autorité disciplinaire présidentielle et le comité doivent Une discipline consultative égale doit être observée par membres avant et pendant la comparution de l'agent devant le comité de discipline. Ainsi, le régime disciplinaire des agents contractuels dans la législation algérienne, malgré certains avantages et garanties, doit être amendé pour répondre à son objectif, qui est de préserver le bon fonctionnement de l'établissement public et de protéger les agents contractuels de l'arbitraire de l'administration publique. Aussi, les textes légaux doivent être reconsidérés et amendés en fonction de l'évolution de la situation dans le pays.Diverses administrations publiques.

Summary Through our study of the subject of the disciplinary system for contract employees, it becomes clear to us that the public administration In specific areas, and for technical and financial reasons, it resorts to the assistance of contractual agents, for the purpose of meeting the public need and carrying out all other duties assigned to it. The Algerian legislator introduced the contractual system in the public service in accordance with Order 06/03 as a general principle and Presidential Decree No. 07/308 relating to contractual agents, which came with a new term known as contractual agent alongside the public employee due to the new transformations imposed by society, including the expansion of administrative tasks and the resort to taking... New employment procedures, including reliance on the contractual system for employment The legislator has authorized the disciplinary authority to impose a penalty or punishment on the contracting agent in