الحماية الجنائية للعامل في التشريع الجزائري

Abstract

إن المشرع الجزائري قد افرد للعامل الحماية الجنائية من خلال وضعه مجموعة قواعد و القوانين المتمثلة في القانون العامل و القانون التأمينات الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعيو باقي القوانين الأخرى، تنشأ هذه الحماية عندما تكون هناك علاقة العمل بين العامل و رب العمل ،لذلك فان هذه القواعد و القوانين فرضت على ارباب العمل في تطبيقها و عدم مخالفتها ، فمخالفتها تعتبر جريمة في نظر المشرع ومعاقب عليها قانونا لذلك وضع المشرع الجزاىري إجراءات المتابعة الجزائية في حالة ما اذا خالف رب العمل هذه القوانين فهي تعد بمثابة وسيلة ردعية منحت للعامل بمطالبة في استرجاع حقوقه المنصوص عليها في جل هذه القوانين الكلمات المفتاحية: العامل ، الحماية الجنائية ، رب العمل . Abstract: The Algerian legislature has granted the worker criminal protection by establishing a set of rules and laws, including labor law, social insurance law, social security law, and other laws. This protection arises when there is an employment relationship between the worker and the employer. Therefore, these rules and laws are imposed on employers to enforce them and prevent their violation. Violating these laws is considered a crime in the eyes of the legislator, and offenders are legally punished. Thus, the Algerian legislature has established criminal proceedings in the event that an employer violates these laws. These proceedings serve as a deterrent measure and empower the worker to claim the recovery of their rights as stipulated in these laws. Keywords: worker, criminal protection, employer Résumé : Le législateur algérien a accordé une protection pénale au travailleur en établissant un ensemble de règles et lois, comprenant le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit de l'assurance sociale et d'autres lois. Cette protection intervient lorsqu'il existe une relation d'emploi entre le travailleur et l'employeur. Ainsi, ces règles et lois sont imposées aux employeurs afin de les faire respecter et d'éviter toute violation. Enfreindre ces lois est considéré comme un crime aux yeux du législateur et est puni par la loi. Par conséquent, le législateur algérien a établi des procédures pénales en cas de violation de ces lois par l'employeur. Ces procédures servent de mesure dissuasive et permettent au travailleur de réclamer la récupération de ses droits tels qu'ils sont stipulés dans ces lois. Mots-clés: travailleur, protection pénale, employeur