الضمانات الدستورية للعمل البرلماني في النظام السياسي الجزائري

Abstract

رتبط العمل البرلماني في جميع الأنظمة السياسية بما يحوز عليه من مجال للحركة والنشاط في ظل ما يتيحه الدستور من ضمانات أكيدة وحقيقية تتيح للسلطة التشريعية ممارسة مهامها بكل حرية واستقلالية . وقد وفر المؤسس الدستوري الجزائري في هذا الإطار مجموعة من الضمانات القانونية والمادية التي تجعل من عمل البرلمان وسيلة فعالة تؤكد مدى ما تكتسيه المؤسسة التشريعية من أهمية في مجال عملها التشريعي والرقابي . وضمن هذا النطاق فان الضمانات الممنوحة للبرلمان تأخذ صبغتين إحداهما قانونية مرتبطة بالآليات التي تحددها النصوص القانونية وأخرى مادية مرتبطة بما يتم توفيره للمؤسسة التشريعية في مجال سيرها وأنظمتها الإدارية وكذا الظروف المادية لعمل أعضاء البرلمان والتي تعطي لهم إضافة مميزة فيما يخص استقلالية القرار وقوة المبادرة .