دور الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العمومية دراسة حالة بلدية "بوشراحيل

Abstract

هذه المذكرة هي سياق بحثي هدف بالتحليل إلى دراسة الخطوات العملية والقانونية التي تتم وفقها صرف النفقات العمومية على مستوى المرافق العمومية وبالتحديد على مستوى الجماعات المحلية، لكون هذه الأخيرة تمثل السلطة المحلية في الدولة وتعمل على تحقيق المتطلبات الضرورية للمجتمع المحلي وتسعى إلى تحقيق الكثير من غاياته من خلال إنفاق الموارد المتاحة لديها سواء كانت ذاتية أو خارجية، وهي ملزمة في صرف هذه الموارد أن تتم وفق آليات قانونية موضوعية شفافة تسمى بالصفقات العمومية والتي يفترض أن تضمن عند التقيد ببنودها تخصيص الموارد المتاحة لما تتطلبه حاجيات المجتمع المحلي وأولوياته وتوجيهها نحو وجهتها الصحيحة، وبما يحقق النفع المحلي العام وبما يؤشر على الاستخدام العقلاني والرشيد لهذه الموارد وفقا لقوانين محددة مضبوطة تمنع كل سبل الفساد والاحتيال والاختلاس، وتوجيه الموارد المحلية في غير وجهتها الصحيحة، أي تجنب الاستخدام السيئ للنفقات المحلية في مجالات غير ذات صلة بالمنفعة العامة ومصلحة المجتمع المحلي. لذا تناولت إشكالية هذه الدراسة بحث في السبل الكفيلة للاستخدام السليم للموارد المحلية من خلال تطبيق النصوص القانونية الواردة في قوانين الصفقات العمومية بما يسمح بتوجيه الموارد المالية نحو وجهتها الصحيحة ويحقق في ذات الوقت المصلحة العامة المحلية، وقد تمت الدراسة التطبيقية على بلدية بوشراحيل و هي إحدى بلديات ولاية المدية. ولكون مثل هذه البحوث تعتمد في تحليلها ودراستها على المنهج الوصفي وكذا منهج دراسة حالة، فقد التزمنا خلال هذه الدراسة بتطبيق المناهج العلمية المناسبة في ذلك وهذا بالاعتماد على ما هو متاح من معارف وبيانات وما جمعناه من معلومات وإحصاءات وقمنا بتحليله ودراسته وتبيانه. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الصفقات العمومية هي الأداة والآلية المهمة التي تسهم في ترشيد المال العام وتحقيق التنمية المحلية، غير أن هناك عائق مهم يكبح من تحقيقها ألا وهو قلة الموارد للجماعات المحلية وعجزها المستدام في تحقيق متطلبات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى بعض النقائص والقصور في قوانين الصفقات العمومية ذاتها.