رهن حق الإمتياز الفلاحي

Abstract

قد أقر المشرع الجزائري بنص المادة 12 من القانون رقم 10 - 03 للمستثمر على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة 'حق رهن الحق العيني الناتج عن الامتياز الفلاحي لدى البنوك " وذلك بغرض تمويل مشاريعه الاستثمارية وعلى المستثمر الوفاء بالتزامه بدفع الدين في الأجال المقررة في عقد الرهن ' وإلا سيقع تحت طائلة الحجز ' الأمر الذي قد يترتب عنه بيع حق الامتياز الفلاحي بالمزاد العلني وفقا للشروط و الاجراءات الواردة في قانون الاجراءات المدنية والادارية مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 02 من المادة 12 من القانون رقم 10- 03 حيث لابد ان يرسو المزاد على شخص طبيعي غير مقصي من الاستفادة من حق الامتياز بموجب المادة 7و 19 من القانون 10 - 03وان يلتزم بالمحافظة على نمط استغلال هذه الاراضي عبر حق الامتياز الفلاحي والذي يعتبر النمط الوحيد لاستغلال هذا النوع من الاراضي