الآلية القانونية في العقار السياحي وكيفية حمايته

Abstract

ادرجت الدولة نظام عقد الامتياز غير قابل للتحويل الي التنازل كالية وحيدة للاستغلال و الحفاظ علي العقار السياحي جاء كنتيجة حتمية بسبب فشل عقود التنازل . التي لم تحقق الغاية المرجوة منها . كما ان نطاق عقد الامتياز بالنسبة للعقار السياحي لا يتعلق فقط باملاك الخاصة للدولة و انما يشمل كذلك الأملاك العمومية الطبيعية ذات الطابع السياحي بالإضافة الي الصيغة القانونية لمنحه تتجلي في العقد الإداري المرفق بدفتر الشروط و لحماية العقار السياحي من كل اعتداءات مرتكبة عليه لابد من تقصي الحقائق من الاعوان المؤهلين بمهام . و تطبق العقوبات المترتبة عن ارتكاب المخالفات سواء كانت عقوبات إدارية او مدنية او جزائية . و هناك عدة إشكالات تثيرها الاعمال التي قد تقع علي العقار السياحي .مما ينتج عنها حدوث ما يعرف بمنازعات العقار السياحي و التي تتمثل في القضايا الناشئة عن استغلال العقار السياحي و المنازعات الناشئة عن ارتكاب المخالفات علي العقار السياحي .