دور شهادة المطابقة كالية رقابية للبنايات العقارية

Abstract

الملخص بالعربية تعد شهادة المطابقة من بين الشهادات التي تمارس بواسطتها مصالح التعمير رقابتها اللاحقة وبواسطتها تبسط الجهات الإدارية المختصة رقابتها على أنشطة البناء والتعمير ونظرا لأهميتها عمل المشرع على تنظيم أحكامها وذلك بسنه لعدة قوانين نذكر منها القانون 90/29 الخاص بالتهيئة والتعمير وكذا المرسوم التنفيذي 19/15 المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ،كما يتميز واقع العمران في الجزائر بالطابع الفوضوي،من خلال انتشار بنايات متممة أو غير متممة مشيدة بدون رخصة أو مخالفة للرخصة ، الوضع الذي جعل المشرع الجزائري يتدخل بموجب القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها لمعالجة هذا الواقع ، وهو نص يتضمن آليات قانونية تطبق على البنايات المشيدة برخصة بناء أو بدون رخصة متممة أو غير متممة رغم تمديد العمل بالقانون أعلاه لعدة مرات إلا انه لم يتحقق الهدف المرجو من وضعه ، مما جعل السلطة التنظيمية تتدخل من جهتها من أجل ترقية الإطار المبني والمحافظة على النظام العام العمراني وذلك بإصدارها للمرسوم التنفيذي رقم 22-55 المحدد لشروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة التي تحوز على رخصة بناء المشيدة قبل 03 فيفري 2022 لكنها مخالفة للرخصة ، والذي يتضمن إجراءات وآليات تسوية تتميز بالبساطة إلى حد بعيد. English Translation

The certificate of conformity is among the key legal instruments through which urban planning authorities exercise post-construction oversight. It also allows the relevant administrative bodies to streamline the supervision of construction and urban development activities.

In view of its significance, the legislator has regulated its provisions through several legal texts, notably Law No. 90-29 relating to spatial planning and urban development, and Executive Decree No. 19-15, which outlines the procedures for the preparation and issuance of urban planning documents.

Urban development in Algeria is characterized by a notable degree of irregularity, particularly the widespread presence of buildings—whether completed or not—that have been constructed without a building permit or in breach of the issued permit. This situation led the Algerian legislator to intervene through Law No. 08-15, which sets forth the legal framework governing the compliance and completion of such constructions.

This law provides mechanisms applicable to all buildings, regardless of whether they were constructed with or without a permit, and whether they are completed or still under construction.

Despite multiple extensions of this legislative framework, its intended objectives have not been fully achieved. As a result, the regulatory authorities introduced additional measures aimed at promoting a structured urban environment and preserving public urban order, through the issuance of Executive Decree No. 22-55.

This decree establishes the conditions under which non-compliant buildings may be regularized, provided they possess a building permit and were constructed prior to February 3, 2022. It further sets out clear and relatively simple procedures and mechanisms for the regularization process. Traduction en Français Le certificat de conformité fait partie des instruments juridiques à travers lesquels les services d’urbanisme exercent un contrôle a posteriori des constructions. Il permet également aux autorités administratives compétentes de rationaliser leur surveillance des activités liées à la construction et à l’aménagement urbain.

Compte tenu de son importance, le législateur a encadré ses dispositions en promulguant plusieurs textes législatifs, notamment la loi n° 90-29 relative à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme, ainsi que le décret exécutif n° 19-15, fixant les modalités d’élaboration et de délivrance des actes d’urbanisme.

L’urbanisme en Algérie se caractérise par une anarchie marquée, en raison de la prolifération de constructions — achevées ou non — réalisées sans permis de construire ou en infraction aux permis délivrés. Cette réalité a poussé le législateur algérien à intervenir en adoptant la loi n° 08-15, qui établit le cadre juridique relatif à la mise en conformité et à l’achèvement de ces constructions.

Ce texte prévoit des mécanismes juridiques applicables aux constructions, qu’elles aient été réalisées avec ou sans permis de construire, et qu’elles soient achevées ou inachevées.

Malgré les prorogations successives de ladite loi, les objectifs escomptés n’ont pas été pleinement atteints. Par conséquent, les autorités réglementaires ont pris des mesures complémentaires visant à améliorer le cadre bâti et à préserver l’ordre public urbain, à travers la promulgation du décret exécutif n° 22-55.

Ce décret définit les conditions de régularisation des constructions non conformes au permis de construire délivré, à condition qu’elles soient munies d’un permis de construire et qu’elles aient été érigées avant le 3 février 2022. Il prévoit également des procédures et des mécanismes de régularisation clairs et simplifiés.