<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

العلاقة بين البرلمان ةالحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

dc.date.accessioned2022-05-16T12:46:24Z
dc.date.available2022-05-16T12:46:24Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractتعتمد اغلب الدول في عصرنا الحديث في تنظيمها السياسي على مبدا الفصل بين السلطات بحيث تضمن في ذلك عدم تركيزها في يد السلطة الواحدة، تمارسها سلطات مختلفة مستقلة عن بعضها البعض تتمثل في السلطة التشريعية والتى من مهامها الاساسية التكفل بوضع نصوص قانونية تنظم مختلف مجالات الحياة وكذا سلطة تنفيذية تتمتع ىالامتيازات اللزمة في حدود القانون خاصة في المجال التنظيمي وتضمن استقرار المجتمع وتؤمن الحماية اللازمة للافراد وكذا سلطة قضائية تسهر على على ضمان حقوق وحريات الافرادfr
dc.identifier.citationدولة ومؤسساتfr
dc.identifier.govdocD320016
dc.identifier.urihttps://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/2546
dc.language.isoarfr
dc.relation.ispartofseriesM.343-371/01;M.2391
dc.relation.ispartofseriesM.343-371/02;M.2392
dc.subjectالبرلمانfr
dc.subjectالحكومةfr
dc.titleالعلاقة بين البرلمان ةالحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016fr
dc.title.alternativeالعلاقة بين البرلمان ةالحكومة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016fr
dc.typeMemoirefr

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
M319016.pdf
Size:
2.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: