اشكالية تسيير المؤسسات الناشئة وتطويرها

Abstract

ملخص أصبح الإهتمام بالمؤسسات الناشئة متزايدا في الآونة الاخيرة بهدف تنويع مصادر الإقتصاد الوطني والتحول الى الإقتصاد المبني على المعرفة، حيث أصبحت هاته المؤسسات الخيار الأفضل والإستراتيجي الذي يمكن الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية وإعادة التوازن للأسواق وتحقيق خطط التنمية المستدامة. كما تسعى الدولة جاهدة دائما في تطوير هاته المؤسسات وترقيتها الى مؤسسات ضخمة تمكنها من التنافس محليا ووطنيا. إن الراهن الاقتصادي أدى بالضرورة إلى التكيف مع المتغيرات العالمية، وبصفة خاصة الانتقال من السوق الموجه الذي يعتمد الريع وعلى ما يمكن أن توفره الدولة من إمكانيات مادية ومالية إلى الاقتصاد المفتوح الذي يعتمد على مبدأ العرض والطلب والمنافسة والربح والجودة في المردودية والإنتاج. ونتيجة لهذا الانفتاح الذي كان من بين نتائج التوجه نحو إنشاء العديد من المؤسسات الناشئة ذات الصلة بهدف تدوير العمل الإجتماعي وإمتصاص البطالة وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتحسين مستوى متوسط الدخل الفردي والقومي. غير أن غياب الأدوات والوسائل بالإضافة إلى الإمكانيات البشرية واليد العاملة المؤهلة خاصة في مجال التسيير والعمل والتنظيم، خلق الكثير من الصعوبات بالنسبة إلى هذه المؤسسات، وهو الشيء الذي نتج عنه الكثير من الإشكاليات على مستوى التسيير، وتبعا لذلك فإنه يجب: 1- تأطير اليد العاملة في مجال التسيير والعمل والتنظيم بما يسمح من مرافقة هذه المؤسسات وتذليل مختلف الصعوبات البيروقراطية. 2- تسيير هذه المؤسسات بالموازاة مع التطور الحاصل في مجال التنظيم والعمل. 3- إصلاح مختلف النصوص التنظيمية والمرجعيات القانونية ذات الصلة. 4- خلق شراكة بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك المؤسسات الأجنبية. 5- عدم الإتكال على ما توفره الدولة من نفقات والإعتماد على التمويل الذاتي.