رهن المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

الرهن التجاري لا يكون إلا على مال منقول ومعنوي وعقد رضائي بتطابق الإرادتين وانه حق عيني تبعي يتبع دنيا أصليا ، يعد الرهن من اخطر التصرفات في حياة تاجر لذا وضع المشرع قوانين لتحمي الدائن المرتهن والمدين الراهن و الغير وكل من له مصلحة في ذلك قرر المشرع لرهن محل التجاري قواعد وشروط موضوعية و أخرى شكلية لكون المحل التجاري مال منقول يضم عناصر مادية وأخرى معنوية لذلك قرر المشرع أحكام وقواعد لرهن المحل التجاري وذالك دون انتقال الحيازة من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن ، يعد المحل التجاري هو محل رهن ، ولما كان المحل التجاري مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط التجاري معين ، فيجب أن يتضمن المحل التجاري عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية بجانب العناصر المعنوية الأخرى، بالإضافة إلى رهن المحل التجاري رهنا حيازيا دون أن تنتقل حيازته من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن وكذا العناصر التي يشتمل عليها الرهن، غير أن المشرع نضم رهونا حيازية من نوع خاص نظرا لموضوعها غرضها أو مصدرها. العبرة من الرهن في الحصول على الائتمان بضمان المال المرهون سواء كان ذلك رهنا رسميا أم رهنا حيازيا ، ولما كان المحل التجاري مالا منقولا وكان الرهن المنقول يتم عن طريق الرهن الحيازي فإن الأمر يستدعي نقل حيازة المحل التجاري المحل التجاري من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن .فالمحل التجاري يخضع إلى شروط عامة وإلى شروط خاصة ، وهذا يجعل موضوع عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يختلف باختلاف عناصره المكونة له يترتب على رهن المحل التجاري أن تنتقل الحيازة إلى الدائن المرتهن بل يظل مدين راهن على رأس تجارته في محله التجاري حتى يتمكن في الاستقرار في استغلاله ،ويرتب الرهن لدائن المرتهن حق الأولوية والتتبع . ويقصد بالآثار المتعلقة بالغير أن الأطراف الأخرى دون أطراف عقد الرهن وهم الدائنين العادين ومؤجر العقار الذي به المحل التجاري ،فقد نصت المادة 125 وما يليها من القانون التجاري على إجراءات التنفيذ التي يبشرها الدائن المرتهن على المحل التجاري عندما لا يستوفي المدين بمبلغ الدين في تاريخ استحقاقه. وينقضي رهن المحل التجاري ككل التأمينات الأخرى إما بطريقة تبعية أو بطريقة أصلية .