النظام القانوني للمضائق البحرية بين سيادة الدول وحرية الملاحة

Abstract

الممرات البحرية هي ممرات مائية طبيعية ضيقة تستخدم في الملاحة الدولية وتصل بين جزئين من أعالي البحار وفي عام 1982 تم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والتي أولت اهتمام أكبر بالمضائق الدولية كما تتعدد القواعد الناظمة للمرور عبر المضائق الدولية بتعدد أنواع هذه المضائق، وهذا ما دفع المجتمع الدولي إلى الاهتمام بها من خلال مجموعة من الاتفاقيات العامة والخاصة التي عملت على تحديد مفهومها من أجل تطبيق القواعد القانونية المناسبة وكانت تهدف في كل مرة إلى تحقيق أكبر قدر من الحرية بما يخدم مصالح القوى الكبرى على حساب صلاحيات الدول المشاطئة لها. وعلى الرغم من تعدد ميادين استخدام المضائق البحرية وتنوعها خصوصا في الوقت الراهن فقد تعين على دول العالم إزالة كل المعوقات والعقبات التي من شانها أن تعرقل حركة وحرية الملاحة عبر المضائق البحرية ومع مراعات سيادة وامن الدولالمشاطئة للمضائق وكذلك المحافظة على البيئة ومن هذا كله وجب الموازنة بين مصالح الدولالمشاطئة للمضائق وبين حرية الملاحة وما تفرضه المصالح العليا والحيوية للمجتمع الدولي من جهة أخرى.