التدابير القانونية لوقاية الموظف العام من الفساد وفق القانون الجزائري

Abstract

الملخص

تهدف هذه المذكرة الى دراسة مختلف التدابير القانونية التي أقرها المشرع الجزائري للوقاية من الفساد خصوصا ما يتعلق بالموظف العمومي باعتباره أحد أهم العناصر التي ترتكز عليها الإدارة العمومية، وقد تم التركيز على الجانب الوقائي كخيار استباقي في مكافحة الفساد عوضا على المعالجة الزجرية بعد وقوعه. وتظهر الدراسة ان المشرع الجزائري اعتمد مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب، شملت سن قوانين تنظيمية ووضع اليات رقابية داخلية وخارجية وتعزيز الشفافية والنزاهة في التوظيف، بالإضافة الى إلزام الموظفين العموميين بالتصريح بالممتلكات وتحديد حالات تعارض المصالح واعتماد مدونات قواعد السلوك، غير ان الدراسة لاحظت ضعف في التطبيق العملي والتفعيل الواقعي لهذه التدابير مما يحد من فعاليتها على أرض الواقع. في الختام خلصت المذكرة الى ان الوقاية من الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع وأوصت بضرورة تفعيل أليات الرقابة وتكوين الموظفين العموميين على الوظيفة العامة وتفعيل حماية المبلغين عن الفساد وكذا تحسين ظروف العمل والأجور للموظف العمومي بما يضمن له الاستقرار الاجتماعي وتكريس ثقافة النزاهة والشفافية كوسيلة أساسية لمكافحة الفساد. الكلمات المفتاحية: الفساد، الموظف العمومي ، التدابير ، الوقاية

This thesis aims to examine the various legal measure adopted by the Algerian legislator to prevent corruption , particularly in relation to public officials, who are a key component of public administration , the focus is placed on preventive measures as a proactive approach to combating corruption, rather than relying solely on punitive responses after the fact. The study shows that the Algerian legislator has adopted a comprehensive and multidimensional approach, which includes regulatory laws, internal and external control mechanisms, promotion of transparency and integrity in recruitment, as well mandatory asset declarations by public officials, identification of conflicts of interest, and the adoption of codes of conduct. The study also noted a weakness in the practical application and effective implementation of these measures, which limits their effectiveness on the ground. In conclusion , the memorandum found that preventing corruption is a collective responsibility that requires the combined efforts of the state and society it recommended activating oversight mechanisms training public employees in public service, strengthening whistleblower protection and improving working con

Université docteur Yahia Fares de