المركز القانوني للمتعامل الإقتصادي في إطار قانون الصفقات العمومية

Abstract

تسع نشاط الإدارة بعدما كان دورها مقتصرا على وظٌيفتي الأمن والقضاء ،وأصبحت وظٌيفتها متشعبة ،فدخلت بذلك إلى المٌيدان الاقتصادي الاجتماعًي ، لتتعداه إلى الإشراف على جمٌع نواحًي الحٌياة فًي الدولة ، من أجل غاٌية أساسٌية تتمثل أساسا فًي : إشباع حاجات الأفراد فًي المجتمع ،ولتحقيقها تعمد الإدارة إلى استخدام وسائلها الأربعة ذات الطبٌعة المختلفة التًي تتٌيحها القوانٌين والتنظٌيمات لها ،وقد تكون أعمالا مادٌية أو مالٌية ، أو بشيرٌة أو تصرفات قانوني ،وٌيقصد بالتصرفات القانونٌية إفصاح الإدارة عن نٌيتها فًي إحداث أثر قانونًي معٌين سواء بإرادتها المنفردة فٌيما ٌيعرف بالقرار الإداري ،أو استنادا إلى توافق إرادتها مع الغٌير فٌما ٌيعرف بالعمل التعاقدي ،

تقوم الإدارة على اختلاف أشكالها و تخصصاتها ، بإبرام العدٌيد من الصفقات العمومٌية سنوٌيا انطلاقاا من عملٌية تشكٌيلها ، وتكوٌينها مرورا بإبرامها ، ثم تنفٌيذها ، إذ تشمل إحدى العمليات ; إما فًي إنجاز الأشغال ،انتقاء اللوازم ،تقدٌيم الخدمات أو إنجاز الدراسات، وترصد الأجهزة المالٌية للدولة مٌيزانٌية خاصة ، لهذا الشأن لاسٌيما فًي مجال الأشغال والتجهٌيز.