الحماية القانونية للمستهلك من المضاربة غير المشروعة

Abstract

نتيجة التطور الاقتصادي ، ظهر عد م التوازن بين المهني الذي يملك قوة إقتصادية و المستهلك الذي يعتبر الطرف الضعيف وفي نفس الوقت يعتبر هذا الأخير محور العملية الاقتصادية ، لهذا الغرض ظهرت وسائل عديدة ومتنوعة لحماية المستهلك ، ولا سيما من المضاربة غير المشروعة ، كما أنه تم وضع اليات إدارية على المستوى المركزي والمحلي بالإضافة إلى الاليات القضائية من قضاء مدني وقضاء جزائي . ولقد حرص المشرع الجزائري على تكريس هذه الحماية بإصدار قانون 21|15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة التي أثرت على المستهلك كثيرا ،وذلك من خلال العقوبات الصارمة و الردعية للأفعال المصنفة ضمن المضاربة غير المشروعة ، الأمر الذي يعتبر قفزة نوعية في إعطاء أكبر قدر ممكن من الحماية للمستهلك .