الشمول المالي كآلية استراتيجية لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهم تحول عالمي والذي كشفت عنه الأزمة المالية سنة 2008 ألا وهو الشمول المالي، إذ يعد الشمول المالي أداة تسهم في توصيل الخدمات المالية والمصرفية إلى كل فئات المجتمع وبالخصوص الفئة المهمشة بتكلفة منخفضة، وبالتالي الحد من الفقر إضافة إلى أنه يعتبر محورا استراتيجيا لتعزيز الاستقرار المالي. وخلصت الدراسة إلى أن: مؤشر القطاع المصرفي يساهم بنسبة أكبر في مؤشر الاستقرار المالي للدول العربية بقيمة تراوحت بين 0.2 و0.3 نقطة، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين الشمول المالي والاستقرار المالي لدول مجلس الخليج العربي وكذلك وجود علاقة عكسية بين الشمول المالي والاستقرار المالي للجزائر، لبنان، المغرب، العراق وتونس وهذا ما ينفي الدراسات العالمية حول وجود علاقة طردية فقط بين الشمول المالي والاستقرار المالي