إمكانية إستعمال الأوقاف في التأثير على سياسة ترشيد النفقات العامة في الجزائر دراسة حالة مديرية الشؤون الدينية لولاية البليدة للفترة 2011-2016

Abstract

يعتمد نظـــــام الوقــــــف الذي نشــــأ في ظــــل الحضــارة الإسامميــــة على المحافظـــــة على رأس المال وصرف الربح والنماء على الموقوف عليهم وحتى لا يهلك الأصل وتستمر المنفعة وضع الفقهاء مجموعة من المعايير لضبطه وصيانته واستحدثوا أساليب وطرق لاستثماره فحقق بطريقة غير مباشرة التوازن بين النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يسعى المجتمع اليوم جاهدا لتحقيقه في ظل ما يسمى بساسة ترشيد الإنفاق العام. تحاول الإدارة على مستوى الوطني بصفة عامة وعلى المستوى المحلي بولاية البليدة بصفة خاصة الشروع في استثمار أمامكها الوقفية إلا أن عملية البحث عن الأمامك الوقفية من أجل استرجاعهــا لم تكتمــــل بعد، كما أن نظــــرة المجتمـــع الضيقـــــة للوقـــــف والمنحصــــرة في حصــــر الأوقـــــاف في المنشآت الدينية خاصة المساجد جعل من نسبة عدد الأمامك الوقفية ضعيفة جدا و تقريبا كلها قديمة لا تدر ريعا هذا من جهة من جهة أخرى فإن النظام الوقفي حصر الاستثمار في صيغ محدودة فحين أن هناك صيغ معاصرة أثبتت فعلياتها في بعض الدول المجاورة خاصة من ناحية رفع إيراداتها رغم دلك تسعى الإدارة المحلية إلى دخول عالم الاستثمار من خامل بعض المشاريع وإن كانت لا تزال في بدايتها إلا أن هذا يعتبر دليل على سعي الإدارة بالنهوض بهذا القطاع حتى يتمكن من أداء هدفه وهو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة