النظام القانوني للأجور في التشريع الجزائري

Abstract

لأجور دور مميز في حياة الأشخاص الموظفين زو المستخدمين و العمال لأنها الدافع و الحافز الحقيقي، تشد حركية النشاط الحيوي من أجل الإنتاج بمعنى و الواسع في الدولة و في المجتمع، كما إن للأجور عوامل عديدة تحددها منها عوامل سياسية و إدارية، اقتصادية و اجتماعية، و هذا ما جعل الأجور تقدير قانونا اقتصاديا و اجتماعيا. إذا كان الأجر يكمن في القيمة المالية التي يلتزم المستخدم بدفعها للعامل مقابل الجهد أو العمل الذي يقدمه ، فإن استحقاقه له أصبح يلقى تعارض مع بعض مصالح صاحب العمل ،إذ تقوم بعض المؤسسات الصناعية والتجارية بمخالفة القوانين بما تملكه من قوة مؤثرة في اقتصاد الدولة على حساب الطبقة العمالية بهدف تحقيق استمرارية انتعاش وضعها الاقتصادي تقوم هذه المؤسسات أيضا باستغلال هذه السلطة بهدف استمرار انتاجيتها دون مراعاة ظروف العمل و الحقوق الأساسية و أهمها الحق في الأجر باعتباره مصدر رزق للعامل ووسيلة لضمان حياة كريمة له ولأسرته ،والجزائر على غرار تشريعات الدول الأخرى تفطنت إلى هذه المسألة وحاولت أن تعطي للأجر قدرا من الحماية في التشريع الجزائري ،باعتباره الركن الأساسي في عقد العمل وأساس استمرار علاقة العمل.