نزاعات إبرام صفقة الأشغال العمومية وفقا للقانون 23-12
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
قد منح المشرع الجزائري مكانة خاصة للصفقات العمومية خاصة صفقة الأشغال العامة لما لها من أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، وهذا ما لمسناه من خلال سلسلة من التعديلات المتتالية لهذا القانون، نتيجة التعقيدات التي تصرح في الجانب العملي وخاصة ما تعلق بالنزاعات التي تشار في مختلف مراحل إبرام الصفقة. ولما كان للصفقة العمومية للأشغال علاقة بالخزينة العام وجب اخضاعها الطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة العمومية وفق مبادئ تقوم عليها، ففي حالة النزاع بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد يلجأ هذا الأخير الى الطعن الإداري اما اللجان المختصة او الطعن القضائي امام القضاء الإداري المختص، فقد حاول المشرع الجزائري وضع ضمانات قانونية لحماية المتعامل المتعاقد من جهة وتقييد المصلحة المتعاقدة من جهة أخرى بهدف ترشيد النفقات العامة والحد قدر الإمكان من السلوكيات السلبية وهدر المال العام. Résumé : Le législateur algérien a accordé un statut particulier aux marchés publics, notamment celui des travaux publics, en raison de leur grande importance dans l'économie nationale, et c'est ce que nous avons constaté à travers une série d'amendements successifs de cette loi, en raison de la complexité qui surviennent dans l'aspect pratique, en particulier ceux liés aux litiges impliqués dans les différentes étapes de conclusion de l'accord. Le marché public de travaux ayant un rapport avec le trésor public, il doit être soumis aux modalités, notamment celles liées à la conclusion du marché public, conformément aux principes sur lesquels il repose en cas de litige entre les maîtres d'ouvrage. L'autorité contractante et le client adjudicateur, ce dernier recourt au recours administratif, soit devant les commissions compétentes, soit au recours judiciaire devant la justice administrative compétente. Le législateur algérien a tenté d'établir des garanties juridiques pour protéger le client adjudicateur d'une part et restreindre la passation du contrat. D'autre part, dans le but de rationaliser les dépenses publiques et de réduire autant que possible les comportements négatifs et le gaspillage del'argent public. Summary: The Algerian legislator has granted a specialstatus to public contracts, especially the public works deal, because of itsgreat importance in the national economy, and thisiswhatwenoticedthrough a series of successive amendments to thislaw, as a result of the complexitiesthat arise in the practical aspect, especiallythoserelated to the disputes that are involved in the various stages of concluding. Deal. Since the public contract for works has a relationshipwith the public treasury, it must besubject to the methods, especiallythoserelated to concluding the public deal in accordance with the principles on whichitisbased. In the event of a disputebetween the contractingauthority and the contracting client, the latter resorts to administrative appeal, either to the competentcommittees, or to judicialappealbefore the competent administrative judiciary. The Algerian legislator has triedEstablishinglegalguarantees to protect the contractingcustomer on the one hand and restricting the contractinginterest on the other hand, with the aim of rationalizing public expenditures and reducing as much as possible negativebehavior and wasting public