دور سیاسات و إجراءات منح القروض في التقلیل من مخاطر عدم السداد - دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمیة الریفی

Abstract

تعتبر القروض من الوظائف الرئیسیة والعامة للمصرف وھي تشكل المصدر الأساسي لدخلھ ومنحھا یتطلب الكثیر من الإجراءات والضمانات، فھي تحتاج لدراسة مدققة ومفصلة قبل اتخاذ القرار لمنحھا من أجل العمل على التقلیل من المخاطر الناجمة عن القروض، وذلك لصالح التنمیة الاقتصادیة بالدرجة الأولى من جھة، ومن جھة ثانیة لحمایة أموال البنك من خطر عدم التسدید. و تعمل البنوك التجاریة في بیئة اقتصادیة متغیرة ومتقلبة تتحمل فیھا درجات متفاوتة من المخاطر المرتبطة بعملھا والتي تتطلب اتخاذ تدابیر وإجراءات ملائمة لإداراتھا من أجل تجنب التعرض للخسائر المحتملة أو تخفیضھا إلى أدنى الحدود الممكنة. وتعتبر المخاطر الائتمانیة من أشد ھذه المخاطر على الإطلاق، فقد كانت ولا تزال المصدر الرئیسي للأزمات المالیة التي تواجھ الاقتصادیات على المستوى العالمي، وإن حسن تقییم وإدارة ھذه المخاطر من العوامل المساعدة على نجاح البنك وضمان استمراره في السوق المصرفیة. وفي الوقت الذي تعرف فیھ الحیاة الاقتصادیة تطورا سریعا وطلبا متزایدا على الائتمان، أصبح لزاما على البنوك التجاریة الجزائریة أن تبحث عن الطریقة الأجدر للتقدیر الفعال لتلك المخاطر، ووضع نظام رسمي معتمد من قبل إدارة الائتمان، لیعمم على كافة أقسامھا، كي یسترشد بھ المسؤولون العاملون في تلك الأقسام عند اتخاذ قراراتھم الائتمانیة، وذلك اعتمادا على حقائق ومؤشرات كمیة یتم اشتقاقھا بمعیار موحد یطبق على جمیع القروض التي تتكون منھا المحفظة. ضمن ھذا الإطار، سنتطرق في دراستنا ھذه إلى دراسة وصفیة للبیانات، وھي طریقة تعتمد على التحلیل الإحصائي لقدرتھ على تحلیل ومعالجة الكم الھائل من البیانات وإیجاد العلاقات بین المتغیرات وكذا قدرتھ على التنبؤ من خلال دراستھ للمعطیات التاریخیة