النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى الدور المحوري الذي باتت تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، من منطلق أن المؤسسات هذه هي الأقرب إلى فئة الشباب نظرا لمتطلباتها البسيطة في الإنشاء وفي الوقت ذاته الآليات الهامة المرصودة لدعمها، وعليه حاول المشرع الجزائري الاهتمام بها من خلال وضع عدة معايير أكثر حداثة في تعريفها وكذا إحاطتها بنظام قانوني فعال،فقد مرت نشأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمراحل عديدة تأثرت فيها بظروف الدولة، وتنال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هائلا من الدعم الحكومي حتى تتمكن من النمو والتطور وذلك وفق آليات تقوم بتوفيرها مؤسسات متخصصة لتجاوز العقبات التي تحول دون تنميته وكذا متابعة النقائص وبعث إجراءات جديدة في كل مرة من شأنها أن تسهل أكثر قيام هذه المؤسسات،مع إبراز الرقابة الداخلية ومدى مساهمتها كآلية رقابية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.