إعداد الميزانية العامة في ظل القانون العضوي 18-15 يتعلق بقوانين المالية

Abstract

كانت الميزانية العامة محل اهتمام كبير من طرف السلطتين التنفيذية و التشريعية ، بالإضافة إلى الباحثين والدارسين وغيرهم من المهتمين ,تقع على عاتق السلطة التشريعية باعتبارها ممثلة لأفراد المجتمع ،مسؤولية التحقق من صحة و سلامة السياسة الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و مراقبة تنفيذها ، ومن هنا كانت الميزانية العامة أهميتها وظيفتها كحلقة أساسية من حلقات الوصل بين مسؤوليات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، يطلق عليها الإقتصاديون الماليون عبارة دورة الميزانية العامة على المراحل الزمنية المتعاقبة و المتداخلة التي تمر بها الميزانية العامة ، تحقيقا للمسؤوليات المشتركة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .