إمتياز إستغلال الشواطىء في التشريع الجزائري

Abstract

كملخص لهذه المذكرة و بعد أن تعرضنا لعقد الإمتيازلإستغلال الشواطئ و المتمثل في العقد الذي بموجبه يتم تسيير وإدارة المرافق العمومية،وقد طبقه المشرع في عدة ميادين ومجالات وأهم مجالات تطبيق هذا النظام القانوني الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية البحرية ، وقد كان قانون أملاك الوطنية لسنة 2008 نقطة انطلاق تطبيق الامتياز في هذا المجال، رغم وجود تطبيقات سابقة في هذا المجال لكنها كانت وغير واضحة وغير محكمة بأحكام دقيقة، كما جاء به هذا القانون، الذي حدد مشتملات الأملاك العمومية الطبيعية البحرية غير أن الامتياز في مجال الشواطئ في بداية الأمر كان يطبق من أجل إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العمومية المملوكة للدولة. هذه المذكرة و بعد أن تعرضنا لعقد الإمتيازلإستغلال الشواطئ و المتمثل في العقد الذي بموجبه يتم تسيير وإدارة المرافق العمومية،وقد طبقه المشرع في عدة ميادين ومجالات وأهم مجالات تطبيق هذا النظام القانوني الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية البحرية ، وقد كان قانون أملاك الوطنية لسنة 2008 نقطة انطلاق تطبيق الامتياز في هذا المجال، رغم وجود تطبيقات سابقة في هذا المجال لكنها كانت وغير واضحة وغير محكمة بأحكام دقيقة، كما جاء به هذا القانون، الذي حدد مشتملات الأملاك العمومية الطبيعية البحرية غير أن الامتياز في مجال الشواطئ في بداية الأمر كان يطبق من أجل إدارة وتسيير الأملاك الوطنية العمومية المملوكة للدولة. ونجد أن المشرع الجزائري طبق الامتياز بموجب المادة 64 مكرر من قانون الأملاك الوطنية ؛ولم يحدد بدقة الأملاك العمومية الطبيعة التي يمكن أن تكون محلا للامتياز إذ أن المادة السالفة الذكر جاءت على العموم، لذا فإنه وكأصل عام فإن جميع الأملاك الوطنية العمومية يمكن أن تكون محلا للامتياز، ومنه فقد تمت من خلال هذا الفصل دراسة للأملاك الوطنية العمومية طبيعية محل الامتياز ، لكن تجدرالإشارة أن المشرع الجزائري نظم الامتياز بطريقة خاصة في بعض الأملاك مثل امتياز الشواطئ ولقد قدم المشرع الجزائري مجموعة من القواعد تتعلق بتحديد ورسم معالم حدود الأملاك الوطنية العمومية طبيعية، أنه يمنع التنازل على المرفق لصاحب الامتياز، تبقى للسلطة مانحة امتياز حق الرقابة والإشراف وتوقيعالجزاءات ، و في حالة إخلال صاحب امتياز بالتزاماته خلال مدة تنفيذ العقد يمكن للسلطة المانحة لامتياز فسخ الامتياز أو استرداد المرفق حتى في حالة عدم إخلال صاحب الامتياز بإلتزاماته ، ومن أهم ما يتضمنه دفتر الشروط الذي يعد جزء لا يتجزء منه ، و يتضمن أيضا القرارات التنفيذية بالتزامات وحقوق يتعين على صاحب امتياز إحترامها والالتزام بها، كما تخضع منازعات الامتياز للقضاء الإداري .