نظام إستعمال وإستغلال المياه في التشريع الجزائري

Abstract

تتميز الجزائر بموارد مائية محدودة وغير منتظمة ،وتعد المياه ملكا وطنيا عاما لا يمكن أن يكون محل تملك خاص تستأثر الدولة بحمايتها وضمان توفيرها وتنظيم استغلالها وتقييد بعض الأنشطة التي تؤدي إلى تهديدها نوعيا وكميا، ونظرا لزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية بالموازاة مع الارتفاع الكبير لعدد السكان وازدياد الطلب على المياه لتلبية حاجة مختلف القطاعات ، خاصة ضمان التزويد بمياه الشرب والفلاحة والصناعة التي تعتبر أهم مستهلك لهذه المادة لجأت إلى وضع جملة من الآليات القانونية لحماية هذا المورد وأن استعمالها واستغلالها لابد أن يكون وفق إجراءات محددة في القانون ، والتي كرستها بموجب القانون رقم 05/12 المؤرخ في 4غشت 2005 المتضمن قانون المياه والنصوص التطبيقية له ،حيث تعد هذه الوسائل وسائل وقائية . من أهم النتائج المتوصل إليها أن الرخصة والامتياز تعد من أهم الآليات الهادفة لحماية هذا المورد بدءا من تنظيم استغلاله واستعماله وصولا إلى الرقابة البعدية التي تمارسها الجهات الإدارية المختصة على صاحب الرخصة أو الامتياز.