الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في التعديل الدستوري الجزائري
Loading...
Files
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المدية
DOI
Abstract
Description
تتلخص دراسة موضوع الثابت والمتغير في آليات الرقابة البرلمانية في التعديل الدستوري الجزائري في إبراز مدى تطور الآليات التي خولها المشرع للبرلمان ليراقب عمل الحكومة، وتختلف هذه الآليات الرقابية بين آليات استعلامية لا تؤثر على الحكومة وبين آليات قد تترتب عنها مساءلة الحكومة وإمكانية استقالتها، بحيث تأرجحت هذه الوسائل الرقابية بين الثبات والتغيير على مدى الدساتير الجزائرية المتعاقبة، فهناك آليات ظلت ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير مهم سوى بعض التحويرات الشكلية في إجراءاتها، حيث تتطلب إدخال إصلاحات جديدة عليها نظرا لأهميتها الرقابية، وهي آليات السؤال البرلماني، لجان التحقيق البرلماني، ملتمس الرقابة واللوائح عديمة الأثر. وهناك آليات رقابية اعترتها تغييرات جوهرية وحاول المؤسس الدستوري إعادة الإعتبار القانوني لها، لتستعيد مكانتها الطبيعية بين الآليات الرقابية، وهي آلية الإستجواب البرلماني وآلية طلب التصويت بالثقة، إضافة إلى التقنين الذي رست عليه الإصلاحات الدستورية الأخيرة لسنة 2020 بخصوص حالتي التماثل والتعارض بين الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية. Résumé L'étude du sujet de la constante et de la variable dans les mécanismes de contrôle parlementaire dans l'amendement constitutionnel algérien revient à mettre en évidence l'ampleur du développement des mécanismes que le législateur a autorisé le Parlement à contrôler le travail du gouvernement. Ces mécanismes de contrôle diffèrent. entre les mécanismes d'information qui n'affectent pas le gouvernement et les mécanismes pouvant conduire à la responsabilisation du gouvernement et à la possibilité de sa démission, de sorte que ceux-ci oscillent entre stabilité et changement au cours des constitutions algériennes successives. sont restés constants et n'ont pas subi de changements significatifs, à l'exception de quelques modifications formelles dans leurs procédures, qui nécessitent d'introduire de nouvelles réformes en raison de leur importance de contrôle. Il s'agit des mécanismes d'interrogatoire parlementaire, des commissions d'enquête parlementaires, de la pétition de contrôle et des règlements Sans effet. Il existe des mécanismes de contrôle qui ont subi des changements fondamentaux, et le fondateur de la Constitution a essayé de leur redonner une considération juridique, afin qu'ils retrouvent leur place naturelle parmi les mécanismes de contrôle, qui sont le mécanisme d'interrogation parlementaire et le mécanisme de demande de vote de confiance. en plus de la codification sur laquelle se fondaient les récentes réformes constitutionnelles de 2020 concernant les cas de symétrie et de conflit entre les majorités présidentielle et parlementaire. Summary The study of the subject of the constant and variable in the parliamentaryoversightmechanisms in the algerianconstitutionalamendmentboils down to highlighting the extent of the development of the mechanismsthat the legislatorauthorizedparliament to monitor the work of government. Theseoversightmechanismsdifferbetweeninformationalmechanismsthat do not affect the government and mechanismsthatmayresult in the governmentbeingheldaccountable and the possibility of itsresignation, sothatthesemechanismsfluctuatedbetweenoversightmeansbetweenstability and change over the course of successive algerian constitutions. There are mechanismsthat have remained constant and have not undergoneanysignificant change except for someformal modifications in theirprocedures, whichrequireintroducing new reforms to them due to theiroversight importance. These are the mechanisms of parliamentaryquestioning, parliamentary investigation committees, the oversightpetition and regulationseffectless. There are oversightmechanismsthat have undergonefundamental changes, and the constitutionalfoundertried to restore theirlegal standing, sothatthey regain theirnatural position among the oversightmechanisms, which are the parliamentary interrogation mechanism and the mechanism for requesting a vote of confidence, in addition to the codification uponwhich the recentconstitutionalreforms of 2020 werebasedregarding the cases of symmetry and conflictbetween the presidential and parliamentarymajorities.