تسيير القطاع الخاص للمرفق العام عن طريق التفويض في القانون الجزائري

Abstract

تقوم الإدارة العامة بعدة أعمال من بينها إبرام العقود إمّا بإرادة منفردة، أو يتوافق إرادتين ، وتتجلى هذه الأخيرة في عقود تفويض المرفق العام ، التي تعهد من خلالها الإدارة العامة إلى المتعاملالذي يقوم إمّا بإنشاء أو تمويل المرفق العام وتسييره من أجل استغلاله، بغرض تلبية حاجات المجتمع ،وتحسين الخدمة العمومية، وهذا قصد تحقيقه أرباح لقاء تلقيه عائداتمالية، محصلة من المنتفعين من المرفقالعام على شكل رسومات وتعريفات ، وتكون بذلك الإدارة قد عملت على توفير الجهد المبذول من طرفها ،إضافة إلى تنويع الموارد المالية للخزينة العامة، التي تختلق به نوعا من موازنة مالية، وضمان سيرورة المرفق العام ،ولا يتأتى هذا العمل إلّا عن طريق عقد التفويض، الذي عرّفه المشرع الجزائري ضمن أحكام المرسومالرئاسي ، 15 - 247، وعدّد أشكاله، تم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 18 -199 ، الذي بين كيفيات واجراءاتالإبرام والتنفيذ التي تتم عبر مراحل، ووفق مبادئ يجب مراعاتها من طرف السلطة المانحة والتعاقد على حد سواء.