السياسات الإقتصادية الكلية و دورها في مكافحة المرض الهولندي و تحقيق الاستقرار الاقتصادي حالة الجزائر 2000-2015

Abstract

تتبعنا في هذه الدراسة مدى تأثير قطاع المحروقات على إنحلال القطاع التبادلي بشقيه الفلاحي والصناعي، لصالح القطاع غير التبادلي، وهذا من خلال دراسة قياسية، تتبعنا من خلالها وجود أثر الإنفاق للمرض الهولندي والذي تعكسه العلاقة السالبة ما بين القطاع التبادلي والقطاع المزدهر وكذا القطاع غير التبادلي، بالإضافة إلى أثر حركة الموارد والذي تعكسه العلاقة العكسية ما بين القطاع غير التبادلي، وقد توصلنا من خلال النموذج القياسي إلى نتيجة مفادها تغلغل المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري لفترة الدراسة، حسبما تنص عليه نظرية المرض الهولندي من خلال توفر الأثرين معا، وقد قمنا ببناء نموذج الدراسة القياسية من مكونات الناتج المحلي الاجمالي الذي يعكس وجود الظاهرة أو عدمه بصورة واقعية من خلال ظهور العلاقة العكسية في النموذج. وقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن ظاهرة المرض الهولندي في الجزائر تتوافق مع النظرية في جزئية اثر الإنفاق، كما أن هناك حركة جزئية للموارد من القطاع المتأخر إلى القطاع غير التبادلي ( إنحلال التصنيع غير المباشر) في فترة الدراسة، إلا أن النتيجة الأهم هي أن إنحلال التصنيع وتغلغل المرض الهولندي سببه فشل إدارة التحول نحو إقتصاد السوق بسياساا غير الصائبة، هذا بالإضافة إلى أن السياسة النقدية من خلال صدماا سواء المقصودة أو غير المقصودة، أدت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تغلغل المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري، وعليه فإننا توصلنا إلى نتيجة مفادها تغلغل المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري، وأن السياسات الإقتصادية كان لها الأثر الكبير في تغلغله. الكلمات المفتاحية: المرض الهولندي، أثر الإنفاق، أثر الموارد، الصدمات، سياسة الإنعاش الاقتصاد