إمكانية محاكمة فرنسا عن جرائمها الإستعمارية في الجزائر وفق أحكام القانون الدولي الجنائي

Abstract

لم تتراجع قوات الإحتلال الفرنسي في إرتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب الجزائري منهكة ما تضمنته إتفاقيات القانون الدولي وأعراف الحرب رغم توقيعها على المعاهدات التي إلتزمت بموجبها بضرورة إحترام حقوق الجزائريين وحماية ممتلكاتهم وإحترام ديانتهم ، وبذلك إرتكبت ابشع الجرائم في حق الشعب الجزائري البريء ، هذه الجرائم لا تقبل التقادم ولا التنازل ، وحتى لا تبقى تلك الأفعال اللاإنسانية واللاأخلاقية مؤجلة المساءلة فيها يجب البحث عن طرق قانونية للمساءلة ، الأمر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بالرجوع إلى مباديء القانون الدولي الجنائي الذي يعتبر مفتاح هذا الإشكال .