نظام المثول الفوري في التشريع الجزائري و أثره على المحاكمة العادلة

Abstract

من النصوص التي أصدرها المشرع الجزائري في إطار إصلاح الترسانة القانونية بسبب تراجع فعالية الجهاز القضائي القانون رقم 15 - 02 المؤرخ في23/07/2015، المتضمن استحداث إجراء المثول الفوري حيث جاء إجراء المثول الفوري كبديل لإجراء التلبس من أجل تبسيط إجراءات المحاكمة في الجنح المتلبس بها والتي لا تحتاج إلى إجراءات تحقيق، وقد تم استحداثه كآلية جديدة لعرض القضايا على المحكمة وإحالة المتهمين فورا أمام جهة الحكم التي أسندت لها صلاحية إصدار الأمر بالحبس المؤقت في نفس يوم استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية حيث جاء تطبيق إجراء المثول الفوري جوازي وليس إجباري، وكل ذلك في حالة توفر شروطه القانونية منها ما هو شكلي متعلق بشخص الجاني، ينعكس في القبض على المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، وأيضا عدم تقديم المشتبه ضمانات كافية للمثول أمام القضاء، بالإضافة إلى أن هناك شروط موضوعية تظهر في أن تكون الجريمة المرتكبة جنحة أو أن تكون الجريمة جنحة متلبس بها أو أن تكون الجريمة المرتكبة لا تقتضي إجراء تحقيق.