مبدأ التفريد العقابي في التشريع الجزائري

Abstract

قد أصبحت العقوبات في الوقت الحاضر تقوم على أساس النوع مع ما يتلاءم مع الشخص المجرم من جهة وجسامة الفعل المرتكب من جهة أخرى و ذلك حسب خطورة المجرمين وهذا ما يطلق عليه التفريد العقابي وهذا لايتحقق إلا بواسطة منح القاضي الجزائي السلطة التقديــرية لتوقيع عقوبات مناسبة لكل حالة معروضة أمامه ، فالتقدير المنوط للقاضي الجزائي في تطبيق القانون أصبح من المسلمات في التشريعات العقابية المعاصرة. أما التفريد القضائي فنتوصل من خلاله إلى أن القاضي هو المسؤول عن تحويل النصوص الجامدة إلى عدل ، كما له سلطة تقديرية قد تخفف أو تشدد العقوبة و قد يحكم بوقف تنفيذها لتحقيق مصلحة الفرد و المجتمع والعدالة الإجتماعية.