مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني

Abstract

تسويتها قضائيا و إفلاسها، و تجدر الإشارة إلى أن الإفلاس الذي يصيب البنوك و المؤسسات المالية إفلاس خاص تحكم قواعد القانون التجاري بالإضافة إلى قواعد الإفلاس و التسوية المدرجة في قانون النقد و القرض، كما تجدر الإشارة أن الإفلاس في القانون التجاري دائما يكون من طرف القاضي بينما في القانون البنكي يمكن للجنة المصرفية أن تقوم بذلك و تعيين مصفي للشركة. أما في الفصل الثاني تطرقنا فيه إلى الآثار المترتبة عن الإفلاس البنكي و مختلف الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني حيث تناولنا في المبحث الأول الآثار المترتبة عن الإفلاس البنكي في القانون التجاري و قوانين وأنظمة الخاصة بالقطاع البنكي من أثار بالنسبة للبنك المتوقف عن الدفع و جماعة الدائنين، أما في المبحث الثاني تطرقنا فيه إلى الجرائم المختلفة و جزاءات المترتبة عليها التي تمس الاقتصاد الوطني و منظومة المالية في الجزائر.