مبدأ الثبات التشريعي في عقد الإستثمار

Abstract

التشريع الوسيلة التي تكشف الدولة المضيفة من خلالها عن سياستها الاقتصادية إذا كان والاستثمارية. فإن شرط ثبات التشريع، يعد ضمانة ذات أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي بوصفه المرآة الحقيقية التي تعكس بوضوح البيئة الاستثمارية المستقرة للدولة المضيفة، التي تعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي وتوظيف أمواله ومشاريعه الاستثمارية. غير أن عقود الاستثمار تبرم بين طرفين غير متساويين هما (الدولة المضيفة، المستثمر الأجنبي) أما الدولة فهي شخص من أشخاص القانون الدولي العام تتمتع بمظاهر السلطة والسيادة التي تخولها المساس بتشريعاتها الداخلية تعديلا أو إلغاء بصفة انفرادية، وذلك تحقيقا للمنفعة العامة. في حين يمثل المستثمر الأجنبي شخصا خاصا يخضع للقانون الداخلي، فهو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.