آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري

Abstract

إن معظم الدساتير تذهب إلى تكريس الحق الحصري للدولة في حسم النزاعات عن طريق جهاز القضاء الذي يمثل مظهر من مظاهر سيادة الدولة الحديثة. إلا أن اللجوء إلى المحاكم للفصل في تلك النزاعات أصبح يعرف جملة من المشاكل والمعوقات إحالة والهدف الأسمى الذي كرسته تلك الدساتير مثل البطء في تلك المنازعات والحجم الكبير للقضايا التي تنظر فيها الجهات القضائية إضافة إلى الإشكاليات والصعوبات التي تطرأ عند تنفيذ أحكام القضاء، كل هذا وغيره جعل الجزائر كغيرها من الأنظمة تلجأ إلى ما يسمى بالطرق البديلة لحل المنازعات القضائية مثل الوساطة والصلح والتحكيم. كما نستخلص من كل هذا أنه إذا كانت فعلاً الأشخاص المعنوية العامة التي هي طرف في عقود الصفقات العمومية بصفتها المصلحة المتعاقدة تملك الأهلية لخضوع منازعاتها للتحكيم فالمنطق يقول أنه كما لها الحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي عند إبرامها لعقود مع أشخاص أجنبية يجوز لها اللجوء إلى التحكيم في معاملاتها الداخلية أي عندما تبرم عقودًا في إطار الصفقة مع متعامل وطني. وهذا ما يستوجب تفسير معمق لأحكام المواد 975، 1006 من ق إ م وإ من جهة والمادة 153، 154 من المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن ق ص ع من جهة أخرى.