الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات التجارية في التشريع الجزائري

Abstract

اعتماد الجزائر سياسة الانفتاح الاقتصادي وحرية السوق، ظهرت العديد من الممارسات التجارية غير النزيهة والتي من خلالها يمكن للعون الاقتصادي ان يتعدى على مصالح أعوان اقتصاديين آخرين أو على حتى مصالح المستهلك، وعليه تم وضع آليات قانونية تمنع وتحضر العديد من البيوع بمختلف صوروها والتي من شأنها ان تحول دون السير الحسن والنزيه للمعاملات التجارية في السوق، بالإضافة الى وضع مجموعة من القوانين منها القانون رقم 04-02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والقوانين الأخرى ذات الصلة من اجل مكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة وفق جهات قضائية وإدارية من أجل تحقيق النجاعة والفعالية الاقتصادية. الا ان هذا القانون يتطلب مراجعة مستمرة عن طريق التحيين لأحكامه كون ان الأفعال والممارسات التجارية تتجدد في السوق