مسؤولية الإدارة المحلية في المحافظة على النظام العام

Abstract

يعد الضبط الإداري أحد أهم المهام التي تقوم به الدولة فلا يمكن تصور مجتمع بدون نظام يضبط سلوك الأفراد داخله وذلك من خلال ما يتضمنه من حماية النظام العام والذي يتمثل أساسا في الأمن العام، الصحة العامة، والسكينة العامة. وتقوم سلطتين تجليان في كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي على المستوى الإقليمي (الإدارة المحلية)، بحيث توضع تحت تصرفهما العديد من الوسائل والتدابير لتضمن تحقيق الهدف الموكل إليهما ألا وهو المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة الموجب العديد من القوانين والمراسيم التي تحدد سلطات الإدارة المحلية في المحافظة على النظام العام. يتجلى دور الإدارة المحلية في حفظ النظام العام على التدخل في جملة من المجالات التي تعد مرتكزات أساسية لكل عنصر من عناصر النظام العام وذلك: - بالنسبة للأمن العام: ضمان أمن الأشخاص والممتلكات (البناء والعمران) تنظيم حركة المرور والمظاهرات. - بالنسبة للصحة العامة: الحفاظ على نظافة المحيط، الوقاية، مكافحة الأوبئة. - بالنسبة للسكينة العامة: التجمعات على رأسها الاسواق، المعارض وتنظيم العروض الفنية العامة.