المقابل المالي في الصفقات العمومية

Abstract

عتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي تلجأ إليها الإدارة لتجسيد مشاريعها على أرض الواقع ، ونظرا للاعتمادات المالية الضخمة التي ترصدها الدولة لها فإنها تعد مجالا خصبا لتفشي شتى أنواع الفساد، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون الصفقات العمومية للمحافظة على نزاهة و شفافية الصفقة. يعالج هذا البحث النظام القانوني الذي يحكم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، بحيث يسلط الضوء على معيار المقابل المالي في الصفقات العمومية والذي على أساسه يتم انعقادها و كذا التطرق لجوانب العدة كطبيعته القانونية و طرق تحديده، كما يشرح أيضا آليات دفعه و المنازعات المتعلقة به و طرق تسويتها ودية كانت أم قضائية.